تحقیق درمورد بيمه

لینک خرید و دانلود در پایین صفحهتعداد صفحات:118

1-فصل اول- كليات

2-تاريخچه مطالعاتي

3-بيان مساله

4-فرضيه ها

5-اهداف مطالعات

6-روش تحقيق

2-مرور متون مطالعاتي (فصل دوم)

1-تاريخچه بيمه در جهان

2-تاريخچه بيمه در ايران

3-قانون بيمه در ايران

4-قانون تاسيس بيمه مركزي ايران

5-تقسيم بندي انواع وسايل نقليه

6-انواع بيمه اتومبيل وشرايط فعلي آن در ايران

7-بيمه مسئوليت ناشي از داشتن وسيله نقليه موتوري

8-بناي حقوقي مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري

9-مفهوم دارنده وسيله نقليه

10-مفهوم شخص ثالث

فصل چهارم- بررسي كوتاه واجمالي برفعاليت شركت سهامي بيمه ايران

-همكاري موفقيت آميز محاكم قضايي و بيمه ايران براي تسريع در پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث

فصل پنجم- يافته هاي تحقيق و ارائه پيشنهادات

مقدمه:

اگر چه پيشرفت وتكنولوژي زمينه آ رامش و راحتي انسانها را فراهم آورده و امروزه حرارت ساختهاي طولاني و گذر از بيابانهيا خشك وبي آب وعلف از بين رفته است ولي اين تكنولوژي به تبع خود براي بشر ناملايمات و شدايدي نيز داشته است. جدا زا آلودگي هاي زيست محيطي و ايجاد بحرانهاي رواني ناشي از كلان شهرها كه خود نوعي مرگ خاموش مي باشد به علاوه مرگ ومير ناشي ازوسايل نقليه و تصادفات وسقوط از دره و برخورد وسايل نقليه با عابرين از آمار بسيار بالايي برخوردار است وآمار آن بعد از مرگ به علت نارسايي قلبي (كه خود بخشي از آن ناشي اززندگي ماشيني است) بيش از 35% از مرگ و مسيرها را به خود اختصاص داده است. لرا همزمان با بالبودن ايمني وسايل نقليه و جاده ها و ايجاد قوانين و مقررات محكم تر به منظوركاهش تصادفات ايجاد يك تعاون عمومي به نام بيمه مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه ضرورت خود را كاملا نشان داده است. طبق قوانين ومقررات جاري كشورها تناسب شرايط اجتماعي جوامع اين نوع مسئوليت تحت عنوان بيمه هاي ثالث يا انواع بيمه هاي خودرو وسايل نقليه تحت پوشش قرارگرفته است.

در كشور ما نيز قانون اجباري بيمه شخص ثالث از سال 1347 به مورد اجرا در آمده است. كه خود مبين اعتقاد عمومي به اين تعاون و همياري مي باشد. هم اكنون كه اين گزارش تهيه مي شود چه بسيار خانواده ها كه بعلت تصادف رانندگي سرپرست خود را از دست داده اند و چه بسيار خانواده هاي ديگر كه بعلت تصادف رانندگي و عدم پوشش مناسب بيمه اي سرپرست آنها به علت فوت و جرح و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي در زندان به سر مي برند و به لحاظ عدم توانايي در تامين خسارت وارده در بلاتكليفي به سر مي برند.